فرنسا تحمل النظام مسؤولية انتهاك "الهدنة" في سوريا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال يوم الخميس، إن بلاده "تلقي اللوم" على النظام السوري في "انتهاك الهدنة" والحيلولة دون تحسن الأوضاع الإنسانية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن نادال قوله إن فرنسا "تدين انتهاكات وقف الأعمال القتالية المسؤول عنها النظام والقيود الموضوعة في وجه المنظمات الإنسانية".

ودخل اتفاق وقف الهدنة في سوريا حيز التنفيذ في 27 شباط الماضي، عقب ساعات من تبني مجلس الأمن الدولي، بالإجماع قرارا يدعم وقف "العمليات القتالية" في سورية وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، واستئناف مفاوضات جنيف بين السوريين، والذي صادق على اتفاق روسي– أمريكي مشترك بشأن وقف "الأعمال العدائية" في سورية.

وشددت فرنسا اكثر من مرة, على ضرورة وقف جميع أطراف النزاع بما في ذلك النظام السوري وروسيا "الهجمات" على جماعات المعارضة "المعتدلة", والسماح بادخال المساعدات الانسانية للمناطق المحاصرة ,"دون تعطيل", وتطبيق اتفاق "الهدنة" بشكل "كامل".

ويتبادل النظام والمعارضة اتهامات بانتهاك الهدنة، التي لا تشمل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) و"جبهة النصرة", فيما اعلنت كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مواصلة ضرباتهما ضد التنظيمين, حتى مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وأضاف نادال أن "الوضع في عدد من البلدات التي تحاصرها الحكومة مثير للقلق خاصة بلدة داريا".

وكان رئيس لشؤون الانسانية، ستيفن اوبراين قدر وجود حوالي 13 مليون شخص بحاجة للمساعدة في سوري، في وقت تقدر فيه الأمم المتحدة أن نحو 500 ألف شخص يعيشون تحت حصار وأن 4.6 مليون شخص يعيشون في مناطق يصعب إيصال المساعدات إليها.

وتقع حوالي 18 منطقة في سوريا تحت الحصار، إما من قبل النظام أو من فصائل معارضة وكتائب "إسلامية" أو تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ويأتي في مقدمتها مدينة دير الزور شرقي سوريا، وبلدات معمضية الشام وداريا ومضايا والزبداني وبقين والغوطة الشرقية بريف دمشق، إضافة إلى بلدات الفوعة وكفريا بريف إدلب.

وارتفعت وتيرة ايصال المساعدات في الآونة الأخيرة, بعدما تبنى مجلس الأمن الدولي في 26 شباط الماضي بالإجماع القرار رقم 2268 الداعم لوقف إطلاق النار في سوريا وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة.

سيريانيوز